نقلا عن إذاعة صوت ألمانيا أو (الدويتشه فيله) تعتزم الحكومة الألمانية عبر تعديلاتها القانونية الجديدة التي أصدرتها في اجتماعها في المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) منذ فترة والرامية الى تحسين وضع اللاجئين على اراضيها والتي أثنى عليها وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير وعلق عليها قائلا: "إن الرسالة من هذه التغيرات القانونية والتي تود الحكومة ايصالها للاجئين الاجانب هي: إنكم مِنَّا".

ان هذه التعديلات تشمل تيسير منح تصريح حق الاقامة الدائمة للاجئين المقيمين في المانيا اقامة مؤقتة 

لكن هذه الخطوة مشروطة فعلى اللاجئين وخلال فترة اقامتهم المؤقتة في المانيا يكونوا قد اندمجوا بشكل جيد في المجتمع الالماني.
ويحتوي هذا القانون الذي أُصدر حديثا من قبل الحكومة الألمانية والذي سينظر في تنفيذه البرلمان الالماني بعد نقاشه في جلساته لاحقا بنود جوهرية

فلكي يتمكن اللاجئ المقيم مؤقتا في المانيا من الحصول على حق الاقامة الدائمة فعليه :

  1.  ان يجيد التحدث باللغة الالمانية

  2. أن يكون بإمكانه ان يدبر أمور حياته ومعيشته ويأمن احتياجاته بذاته أو يكون بمقدوره تأمين مستقبله المعيشي في المانيا لاحقا
  3. عدم ارتكابه للجرائم في المانيا الامر الذي يعاقب عليه القانون بالطرد الفوري.
  4. عليه ان يعيش في المانيا بظل تصريح الاقامة المؤقتة فترة تُحدد مدتها حسب العمر والحالة الاجتماعية وبذلك ميزت المانيا حالتين:
   *اللاجئ الكبير في العمر: فعليه ان يكون قد مرّ على إقامته في المانيا مدة ليست أقل من 8 أعوام
                                            وتقلل لـ 6 أعوام ان كان لديه اطفال قاصرين تحت سن الـ 18


   *اللاجئ الشاب: عليه ان يكون قد مر على وجوده في المانيا 4 أعوام

ان التقديم على حق الاقامة الدائمة في المانيا كان ولايزال يشمل جميع اللاجئين الذين دخلو ألمانيا بعد الأول من تموز عام 1999 وحصلوا على الاقامة المؤقتة.
لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار ان هذا القانون سيتمكن من الاستفادة منه 10,000 فقط من اللاجئين الاجانب حاملين تصريح الاقامة المؤقتة من ضمنهم اللاجئين السوريين والعراقيين الوافدين الى المانيا مؤخرا

**هام جدا**
في حال لم تنطبق هذه الشروط على اللاجئين الحاصلين على حق الاقامة المؤقتة في المانيا وانتهت فترة اقامتهم فستقوم الحكومة بتنفيذ اجراء الترحيل القسري بحقهم وذلك عن طريق احتجازهم ضمن نظام احتجاز خاص للمُرحلين لمدة أقصاها 4 أيام ليتم ترحيلهم بعدها وعدم السماح لهم بدخول المانيا مرة أخرى لمدة قد تصل الى 5 أعوام.


لقد تفاوتت الأراء في الشارع الالماني بين مرحب لهذه التعديلات القانونية بحق اللاجئين واعتبارها تسهيلات كتصريح وزير الداخلية الآنف الذكر وبين معارض لها واعتبارها تعقيدات فسارعت منظمة "برو أزول" المدافعة عن حقوق اللاجئين لانتقاد التعديلات نقدا لاذعا، فصرح غونتر بوركهارت المدير التنفيذي للمنظمة: "إن هذه التعديلات ستعمل على جعل عملية ترحيل اللاجئين أمراً أكثر سهولة."

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 
Top